علی ربیعی: بیش از نیم میلیون آرای باطله در تهران وجود داشته است!

علی ربیعی در مطلبی با عنوان «کالبد شکافی انتخابات» در روزنامه اعتماد نوشت: این انتخابات نیز همانند سایر انتخابات تمام شد، اما داستان انتخابات تمام‌شدنی نیست. معمولا در کشور ما، پیش از انتخابات، تحلیل‌ها، نگرش‌سنجی‌ها و گفتگو‌های زیادی پیرامون برندگان و بازندگان انتخابات صورت می‌گیرد، اما پس از انتخابات، کمتر پیرامون پیامد‌های آن مطالعه و گفتگو انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، بنا بر یک بیماری یا سندرومِ رواج‌یافته تاریخی، پیامد‌ها به سرعت فراموش می‌شوند و اساسا وقایع در کشور ما از جنبش‌های خیابانی تا برخی ناآرامی‌های منطقه‌ای و نیز انتخابات شوک‌برانگیز به سرعت از خاطر می‌روند؛ گویی که ساختار نخبگان سیاسی کشور، با نوعی نسیان‌زدگی با این پدیده‌ها برخورد می‌کند.

این انتخابات از چند جهت حامل پیامد‌های مهمی برای شیوه حکمرانی و همچنین فهم جامعه ایران است: اولین تامل در انتخابات، باور پیدا کردن به نتایج سنجش‌های علمی است. متاسفانه در کشور ما، واژه «مردم» بی‌محابا در ادبیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی نخبگان به کار گرفته می‌شود؛ بدون اینکه هیچ مستند علمی مبنی بر آنچه به مردم نسبت داده شده، بیان شود.

سنجش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و هر فرد سیاسی، ادراکات خود از مشاهدات میدانی را به عنوان نظر مردم قلمداد می‌کند. این انتخابات نشان داد که برخی سنجش‌های صورت گرفته که متعلق به افراد و موسسات مستقل بوده‌اند، دارای قدرت پیش‌بینی و دارای اعتبار هستند؛ بنابراین اولین نکته قابل تاکید، توجه به نتایج نظرسنجی‌ها برای فهم واقعی از جامعه است. این امر در مورد مرجعیت صداوسیما، اعتماد، سرمایه اجتماعی و همچنین سایر موارد می‌تواند قابل تعمیم باشد.

پیامد دوم، صورت‌بندی جدید در جریان راست سنتی، اصولگرایی و نواصولگرایی است. این جریان دچار تحولات اساسی شده و تداوم خواهد یافت. به دلیل حضور تقریبا همیشگی این جریان در بخش‌های مهم حاکمیتی و قوام یافتن تسلط ایشان بر نهاد‌های قانونگذار و دولت، تاثیر این تحولات را حایز اهمیت می‌کند. این انتخابات نشان داد بخش بزرگی از افرادی که به رای‌دهندگان سنتی مشهور هستند و بر‌اساس رفتار تبعی در انتخابات شرکت می‌کنند، کماکان در انتخابات حضور و مشارکت پررنگ دارند.

اما نکته قابل تامل، غلبه فکری جریان بنیادگرایی، بر این طیف و پس زدن اصولگرایان و جریان موسوم به راستِ سنتی است کهتاکنون در فضای سیاسی ایران حضور تعیین‌کننده داشته‌اند. غلبه بنیادگرایی عواقب و آثار زیادی در عرصه‌های مختلف خواهد داشت.

پیامد سوم، در پی غلبه جریان بنیادگرایی، بروز اختلافات جدید، کشاکش‌های جدید و جدال‌های سیاسی در درون مشارکت‌کنندگان سنتی انتخابات است که بیش از گذشته رخ خواهد داد. ما دست‌کم شاهد سه نوع رودررویی مشخص تعریف شده (راست سنتی، اصولگرایان و بنیادگراها) خواهیم بود. به عنوان مثال، رای نیاوردن کاندیدا‌های جامعه روحانیت مبارز به عنوان نماد راستِ سنتی و غلبه لیست مدرسین که ترکیبی از اصولگرایان و بنیادگرایان در آن حاکم هستند، از اتفاقات قابل تامل دیگر در این انتخابات بود.

پیامد چهارم، شکاف بین نظریه جمهوریت در کنار اسلامیت که فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده است، عمیق و در سطح گفتمان‌های رسمی ساخت قدرت وضوح بیشتری خواهد یافت. به‌طور روشن، طرفداران و تبیین‌کنندگان نظریه بنیادگرایی، اعتقاد زیادی به رای مردم به عنوان مبنای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی ندارند و در سال‌های اخیر این امر در بیانات آن‌ها نمود مشخص داشته است؛ بنابراین ما فصل جدیدی از نسبت مردم با نظام را نیز می‌توانیم شاهد باشیم.

پیامد پنجم، احتمال افزایش ستیز بین ارزش‌های تحول یافته در جامعه و سیاستگذاری‌ها بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌ها بیشتر به سمت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خاص‌گرایانه در مقابل عام‌گرایانه، گذار پیدا کند. از مداقه گفتمانی در سخنان و بیانات افرادی که در جریان بنیادگرایی قرار گرفته و وارد مجلس نیز شده‌اند، پی می‌بریم که در حوزه‌هایی مانند فضای مجازی، سبک زندگی، پوشش و ... شاهد تشدید تنش‌های اجتماعی خواهیم بود؛ بنابراین یکی از پیامد‌های اجتماعی این انتخابات، شکاف بیشتر بین ارزش‌های رسمی در مقابل ارزش‌های جاری و میان مردمی خواهد بود و عوارض چنین شکافی می‌تواند سبب بروز اتفاقاتی تقابل‌گرایانه شود.

در پیامد ششم؛ نوع نگاه جریان رای‌آورده به سیاست خارجی، تعامل با جهان و اساسا مبانی قدرت در کشور، مسیر‌های قابل پیش‌بینی را پیشِ روی ما خواهد گذاشت. همان‌طور که عقبه این جریان را در مواضعی مانند برجام و... شاهد بوده‌ایم. وقتی منشا قدرت ملی، مشارکت بالای سیاسی مردم نباشد، چشم‌انداز حل مسائل خارجی نیز ضعیف‌تر خواهد بود.

هفتمین پیامد آن است که تسلط بنیادگرایی بر قانونگذاری و نهاد‌های اجرایی، تاثیرات بسیار جدی‌ای بر نظام حقوقی و اداری خواهد داشت. یکی از مشکلات امروز کشور ما، مداخلاتِ غیرشایسته‌سالارانه برای ورود افراد به نظام اداری بوده است. از این‌رو، نظام اداری، کیفیت توسعه‌بخشی به خود را به تدریج از دست داده است.

به نظر می‌رسد فشار این گروه برای به کار گرفتن افراد مورد نظر خود در نظام اداری و همچنین جدال میان جبهه پایداری و سایر بخش‌های اصولگرایی برای تصاحب شرکت‌های عمدتا خصولتی و دولتی برقرار بوده، شدت خواهد گرفت. این وضعیت از شفافیت نظام نیز خواهد کاست. قدرت گرفتن بنیادگرایی در مجلس، قطعا تاثیر خود را بر ساختار دولت خواهد گذاشت.

فارغ از مباحث بالا، یکی از نگرانی‌های متخصصان علوم اداری، سیاسی و جامعه‌شناسی، به هم ریختگی نظام بروکراتیک و تکنوکرات‌ها با ورود نیرو‌های سیاسی افقی و ممانعت از رشد عمودی در سازمان‌هاست؛ به‌طوری که کارشناسان نه امید و نه دسترسی به مشاغل تاثیرگذار خواهند داشت.

پیامد هشتم، معنا یافتنِ آرای باطله است. رای باطله همواره در انتخابات وجود داشته است. تفاوت این دوره با دوره‌های قبل، نسبت رای باطله با مشارکت و همچنین نسبت رای باطله با بالاترین آرای کسب شده برای حضور در مجلس است. یعنی در گذشته اگر رای باطله حتی به همین اندازه هم داشتیم، نسبت تعیین‌کنندگی زیادی با تعداد مشارکت‌کنندگان نداشت، اما این‌بار، رای باطله نشان‌دهنده نوعی نگرش رفتار رای‌دهندگان به شرایط سیاسی است که میزان رای باطله را قابل تامل می‌کند. با محاسباتی از کف آرا در تهران و بیشترین رای به دست آمده، به نظر می‌رسد بیش از ۵۰۰ هزار رای باطله در تهران وجود داشته است.

میزان مشارکت در انتخابات می‌تواند علایم زیادی برای سیاستگذاری به دست دهد. با واقعیتی که امروز در صندوق‌های رای دیده شد، در میان همین اندازه مشارکت، بخشی از حضور مردم، نه اعتقادی بلکه متاثر از رقابت‌ها و نزاع‌های قومی بوده است؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که در انتخابات در سطح ملی که نزاع‌های محلی و منطقه‌ای در آن نقش نداشته باشند، حتما میزان مشارکت، وضعیت متفاوت خواهد بود.

پیامد نهم، شکاف و اختلافی است که در نهاد‌های مهم رخ داده و تداوم آن، با مصالح و منافع ملی سازگاری ندارد. حتی دو رسانه وابسته به یک نهاد، هر کدام به یک سمت از جریان بنیادگرایی و جریان اصولگرایی تمایل پیدا کرده و اظهارنظر می‌کنند. معتقدم دخالت نهاد‌های ملی در کار سیاسی و تاثیر و تاثر آن از جریان انتخابات، از پیامد‌های بسیار نامطلوب در میان‌مدت خواهد بود.

دهمین پیامد آن است که این انتخابات نشان داد که چهره جدیدی از خشونت، فحاشی و تخریب، در قالب توجیهات ایدئولوژیک و توجیهات دینی پیدا شده است. این امر پدیده تازه‌ای است که در سطح نخبگان سیاسی، نوعی بی‌پروایی در گفتار و فضای غیراخلاقی بیشتری رواج یافته است. یکی از پیامد‌های جانبی که در جهت ارتباطات سیاسی اهمیت دارد، شکل‌گیری یک شبکه ارتباطی درون شبکه اجتماعی ایتاست. به نحوی که جریان‌هایی که آرای سنتی را داشته و جریان‌هایی که کشانه رای آرای سنتی هستند، هم بنیادگرا‌ها و هم اصولگرایانی که فعالیت سیاسی دارند، تمرکز این فعالیت در شبکه ایتا بوده است.

به همین دلیل، شبکه اجتماعی ایتا به همراه نهاد‌های مستقر در مساجد را می‌توان شکل ترکیبی و تحول‌یافته‌ای از کانال‌های ارتباطی قلمداد کرد. تحریمی‌ها یا افرادی که آرای اعتراضی داشتند، بیشتر در شبکه‌هایی نظیر اینستاگرام و تلگرام فعالیت دارند.

یازدهمین پیامد این انتخابات، پایان نظریه یکدست‌سازی است. از اواخر دوران ریاست‌جمهوری دولت اصلاحات، عده‌ای نظریه یکدست‌سازی برای کارآمدی بیشتر حکمرانی را تئوریزه می‌کردند. دولت احمدی‌نژاد به وقوع پیوست و ظاهرا حاکمیت یکدست شد.

دیری نگذشت که این حاکمیت یکدست، دچار شکنندگی شد. در پایان دولت روحانی نیز، باز هم با توجه به اتفاقاتی که در مجلس در خصوص برجام پیش آمد، نظریه یکدست‌سازی مجددا مطرح و تئوریزه شد و این‌بار حتی بیان شد که در صورت یکدست شدن حاکمیت، برجام و مذاکره با خارجی نیز راحت‌تر و با سهولت بیشتری به سرانجام خواهد رسید و مشکلات مردم حل می‌شود. اما این انتخابات نشان داد هیچ‌گاه جریانی که با همدستی یکدست شده باشد، یکدست باقی نخواهد ماند.

پیامد آخر مربوط به شکاف‌های ارزشی است. همه جوامع با نوعی دوگانگی ارزشی زیست می‌کنند. اما شکل این دوگانگی، شدت آن و تیز بودن ارزش‌های مقابل هم در جوامع متفاوت است. ما تا‌کنون شاهد چند نوع دوگانگی بوده‌ایم: یکی دوگانگی در سه قوه، یکی دوگانگی میان نهاد‌های حاکمیتی و جامعه و بالاخره دوگانگی میان کوهان‌های ارزشی در جامعه.

در دوره‌های قبل، این دوگانگی‌ها، زمانی حاد می‌شده و زمانی نیز به‌طور مسالمت‌آمیز به همزیستی می‌رسیدند. در این دوره، به‌رغم یکدست شدن نهاد‌های حاکمیتی، نوعی دوگانگی در جامعه به صورت «مردم علیه مردم» ظهور و بروز یافته است. این تیز شدن و چندگانگی ارزشی، یکی از پیامد‌هایی است که ما پس از انتخابات می‌بینیم. قطبی شدن منفی جامعه ناشی از این روند گسست دولت-ملت و تاثیر آن بر جامعه است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل انتخابات نشان رای باطله یکدست شد کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، خشونت سیاسی پدیده عام اجتماعی است که هم می‌توان سیر تاریخی آن را جستجو کرد و هم تنوع آن را در اجتماعات و جوامع گوناگون یافت.

حسین نوری‌نیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) در مقاله‌ای با عنوان «فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی در ایران» به این موضوع اشاره می‌کند که ایران در این زمینه مستثنا نیست و خشونت سیاسی را می‌توان با شکل‌گیری دولت در ایران پی گرفت و روند تغییرات تحولات آن را شناسایی کرد و انواع آن را معرفی نمود و چرایی و چگونگی آن را کاوید. 

* تعریف خشونت

به زعم این پژوهشگر خشونت، هر نوع رفتار برنامه‌ریزی شده اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی با بهره‌گیری از وسایل (به معنای وسایل مادی و غیرمادی) است که معمولا در جهت حذف دیگری و رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استاد جامعه شناسی توضیح می‌دهد که این حذف می‌تواند از حذف نسبی و اثرگذاری بر فرد و یا جامعه  تا حذف فیزیکی به طور کامل و نیز حذف مناسبات پیشین و در انداختن مناسبات نوین را شامل شود.

* نخستین پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

نوری‌نیا در این پژوهش می‌نویسد:نخستین تلاش پژوهشی برای فهم خشونت سیاسی در ایران کار فرهاد کاظمی است که به زبان انگلیسی در نشریه «مطالعات ایرانی» دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۷ به چاپ رسید. او در آن مقاله با عنوان «نشانگر‌های اقتصادی و خشونت سیاسی در ایران طی سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۶۸» رابطه شاخص اقتصادی‌تراز پرداخت‌ها و ترکیب آن با شاخص هزینه زندگی را با خشونت سیاسی اندازه‌گیری کرد.

این پژوهشگر می‌نویسد: کاظمی برای این منظور موارد خشونت سیاسی طی سال‌های مورد بررسی را از روزنامه اطلاعات گردآوری کرده بود و با بررسی آماری همبستگی بین این دو داده به این نتیجه رسید که ۲ درصد از تغییرات خشونت سیاسی با تراز پرداخت‌ها و شاخص هزینة زندگی توضیح داده می‌شود.

* رابطه خشونت با توسعه

این پژوهش بیان می‌کند که از بین تمام پایان‌نامه‌های حوزه خشونت سیاسی، تنها ۶ پایان‌نامه در رشته علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی تدوین شده است که فقط ۲ پایان‌نامه مربوط به مقطع دکتری است که یکی از آنها به پتانسیل اعتراض سیاسی را بررسی کرده و دیگری هم پیامد‌های خشونت سیاسی را مورد توجه قرار داده است. 

باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد

نوری‌نیا در ادامه این پژوهش توضیح می‌دهد که این در صورتی است که از یک سو، خشونت سیاسی یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران بویژه در دوران معاصر است و از سوی دیگر، خشونت سیاسی یکی از موانع اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود و به قول نورث باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد. بنابر این، مطالعه خشونت سیاسی باید در دستور کار جامعه‌شناسی قرار گیرد.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه با در نظر گرفتن این فرض که تمام دوران پیش از مشروطه با همه افت و خیز‌های اجتماعی و سیاسی‌اش، به جهت جای گرفتن در دوران بلند «قدیم» از یک الگوی مشابه در هر دو سوی نظام سیاسی و افراد و گروه‌های معارض و مخالفان پیروی می‌کرد.

این استاد جامعه‌شناسی در ادامه می‌نویسد؛ در این میان اشاره به «نامه تنسر» به جای مانده از دوران ساسانیان و «سیاست‌نامه» خواجه نظام‌الملک در قرن پنجم هجری، پیوند عمیق این دو دوره ـ با فاصله بیش از ۶۰۰ سال ـ را در موضوع مورد بررسی به خوبی نشان می‌دهد که تا پیروزی مشروطه و در انداختن حکومت قانون تداوم داشت.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه

نوری‌نیا توضیح می‌دهد که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه با در نظر گرفتن دوره‌های استقرار اولیه مشروطه، حکومت پهلوی اول، دوران نخست حکومت پهلوی دوم و دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب اسلامی، و شکل‌گیری گام به گام خشونت ایدئولوژیک.

تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است

در این مقاله آمده است که در کنار خشونت نظام سیاسی که در طول این دوران، فراتر از قانون مشروطه رقم خورد و در سه دوره کوتاه محمدعلی شاهی، نیمه دوم رضا شاهی و نیمه دوم محمدرضا شاهی که شکل و محتوایی استبدادی به خود گرفت، دو جریان عمده خشونت‌گرا را در بین گروه‌های سیاسی می‌توان شناسایی کرد که یکی اسلام‌گرا و دیگری مارکسیسم‌گرا بود و هر دو ریشه در مبارزات مشروطه داشتند.

این پژوهشگر می‌نویسد: این دو جریان در طول دوران پس از مشروطه به شیوه‌های مختلف در نظر و عمل، در قالب گروه‌های گوناگون، خشونت سیاسی را ترویج کردند.

این نویسنده در ادامه به این مهم اشاره می‌کند که روند خشونت‌ورزی خون‌بار این گروه‌ها از ترور و بمب‌گذاری و رویایی مسلحانه در دوران مشروطه، به مبارزه مسلحانه تمام عیار انجامید و اوج خود را در حمله چریک‌های فدایی خلق به پاسگاه سیاهکل به نمایش گذاشت و یک دهه این نزاع خونین را مبتنی بر تحلیل ایدئولوژیک از تحولات تاریخی ایران و نیز فهم ایدئولوژیک از موقعیت کنونی و ارتقای مبارزه مسلحانه به عنوان استراتژی و چشم بستن به روی تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران تداوم بخشید.

* تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران

در این پژوهش آمده است که تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است.

نوری‌نیا می‌نویسد: روند تحولات اجتماعی در ایران که هر چند پیش از مشروطه آغاز شده بود، ولی با مشروطه دارای گرانیگاه قابل اتکا شد، مناسبات اجتماعی ایران را رفته رفته تغییر داد و از دنیای «قدیم» فاصله گرفت.

به زعم این پژوهشگر جای‌گیر شدن ایده تفکیک قوا، ورود قانون به عنوان قاعده رسمی انتظام بخش روابط اجتماعی، سر برآوردن سازمان‌های نوین بروکراتیک، شکل‌گیری هویت‌های اکتسابی و فرا رفتن نقش‌های محقق، تضعیف شیوه زندگی کوچندگی که تا پیش از آن تا نزدیک ۴۰ درصد جمعیت ایران را به خود اختصاص داده بود، ورود مناسبات سرمایه‌داری و کالایی شدن کشاورزی، شکل‌گیری نهاد‌های جدید، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری و افزایش جمعیت، افزایش میزان و سطح سواد، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش آن تا روستا‌های دور افتاده، گسترش خدمات ضروری زندگی نوین، چهره ایران را چنان تغییر داد که خود را در خشونت سیاسی نیز بازتولید کرد. 

بدین‌ترتیب نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عمده‌ترین تغییر در خشونت سیاسی را از یک سو می‌توان در گروه‌های هدف جست که این افراد و گروه‌ها پیش از مشروطه شامل مخالفان پادشاه و جانشینان احتمالی و سرکشان منطقه‌ای می‌شد که اساس روابط میان آنان بر اساس روابط خویشاوندی و ایلی و طایفه‌ای مبتنی بر نقش‌های محول و هویت‌های انتسابی بوده است.

و در نهایت پس از مشروطه شامل افراد و گروه‌های سیاسی بر اساس روابط رسمی مبتنی بر نقش‌های محقق و هویت‌های اکتسابی بود؛ و از سوی دیگر، پیش از مشروطه، خشونت سیاسی همراه با تداوم و تثبیت مناسبات اجتماعی و سیاسی موجود و پس از مشروطه با هدف تغییر مناسبات موجود و در انداختن مناسبات مبتنی بر ایدئولوژی‌های سیاسی بود.

گفتنی است این مقاله در ششمین همایش پژوهش اجتماعی در جامعه ایران که توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، ارائه شده است.

انتهای پیام/